۲ درصد از پرونده‌های متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۵۹۴
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده‌های متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.
به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه بیست و دومین جلسه هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان، اظهار کرد: هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی براساس ماده ۶۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) در سراسر کشور ازجمله استان اصفهان تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ترکیب این هیئت شامل نمایندگان بانک مرکزی در استان هستند که با حکم رئیس کل بانک مرکزی در هر استان منصوب می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ضمن تشریح وظایف این هیئت، عنوان کرد: موارد بانکی که در ستاد تسهیل استان طبق ماده ۶۱ قانون (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مشمول مصوبه می‌شوند اما به هر دلیلی بانک از اجرای مصوبات تمکین نمی‌کند به هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارجاع داده می‌شود.
نقش با بیان اینکه در این هیئت بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام می‌شود، افزود: این بررسی‌ها براساس نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و کارشناسان ذیل خبرگان بانکی انجام و در نهایت مصوبات لازم‌الاجرا صادر و ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم تمکین بانک از اجرای رأی هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان مرجع بعدی رسیدگی کننده هیئت انتظامی بانک‌ها مستقر در بانک مرکزی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم در استان حدود ۵۴ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مسائل بانکی بود، گفت: پس از برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و تلاش در رفع چالش‌های به وجود آمده؛ در گام نخست شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل بودیم که نشان‌دهنده تعامل خوب بانک‌ها با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان بود.
نقش تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع داده می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.
وی تصریح کرد: در جریان جلسه امروز، هشت پروندهٔ تسهیلات ارزی و ریالی به هیئت خبرگان بانکی ارجاع شد که با حضور فعالان اقتصادی و بانک‌ها تلاش کردیم با تعامل دو سویه به مصوبات لازم‌الاجرا دست یابیم.
کد خبر 669545منبع: ایمنا
کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی بانک ها و موسسات مالی نرخ سود بانکی وام بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی رفع موانع تولید ستاد تسهیل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد